۲۸ مخزن؛غول ناتمام، یا یادگار یک فرصت سوخته؟

فرزین سوادکوهی،نفت خبر:

۲۸ مخزن نفتی عظیم، پر از ماده ای سیاه و گرانبها که می‌توانست روزانه ۳۴۱ هزار بشکه به تولید ایران اضافه کند و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب را به تولید ۳.۳ میلیون بشکه در روز برساند حالا بعد از هشت سال پس از کلنگ‌زنی افتتاح،هنوز لنگان‌لنگان راه می‌رود، آنهم با پیشرفتی کمتر از ۴۰ درصد و تأخیرهایی که هر بار وعده‌های تازه را به سخره می‌گیرد. وزارت نفت،به جای شتاب‌دهی واقعی،همه کاسه‌ کوزه ها را به سر تحریم‌های خارجی می شکند، در حالی که ریشه مشکلات در انحصار دولتی، بدحسابی‌های مالی و مدیریت تنبل داخلی است. این طرح، که قرار بود نماد جهش تولید باشد، حالا به شمایلی از هدررفت ملی تبدیل شده.فرصتی طلایی که می‌توانست اقتصاد را نجات دهد، اما پنداری اسیر بی‌اراده‌گی شده است.

در دوران احمدی‌نژاد،این ایده با شعارهای دهان پرکن مطرح شد، اما تحریم‌های اولیه و عدم هماهنگی، آن را به کاغذبازی محض تبدیل کرد. در دولت روحانی، بودجه‌های ناکافی و بوروکراسی نفس‌گیر، پروژه را فلج کرد، طرح، تا پایان سال ۹۸، تنها ۲۰ درصد پیشرفت کرد و پیمانکاران با تأخیرهای پرداخت تا ۱۲ ماهه، یکی پس از دیگری عقب‌نشینی کردند. کمتر از ۵ مخزن حتی مطالعات اولیه‌شان را تمام کرده بودند، و اینگونه بود که پس از همه این کشاکش ها، کل طرح به یک وعده پوچ تقلیل یافت.

از ۱۴۰۰ به بعد، همه انتظار شتاب داشتند. بازآرایی ساختار در دی ۱۴۰۳، واگذاری بخش حفاری به شرکت مناطق نفت خیز جنوب و تأسیسات سطحی به خصوصی‌ها، انتظار سرعت را دوچندان کرد، اما واقعیت چیز دیگری بود.

حالا (تا مهر۱۴۰۴ (، فقط ۱۳ مخزن از ۲۸ مورد فعال شده است، ۷ حلقه چاه حفاری شده و ۸ مورد در مراحل پایانی به سر می‌برند. بیش از ۱۵ دکل حفاری درگیرند، اما نرخ کلی پیشرفت زیر ۴۰ درصد مانده. ساخت ۳۵۰۰ کیلومتر از ۴۵۰۰ کیلومتر لوله‌های مورد نیاز داخل کشور قطعی شده، اما این‌ها فقط لکه‌هایی کوچک روی یک بوم ناتمام‌اند.

علت این کندی آن است که وزارتخانه و شرکت ملی نفت، به جای تزریق بودجه فوری یا تسهیل قراردادها، مدام فریاد "تحریم" سر می‌دهند و فریاد می کنند دکل‌های خارجی نداریم یا قطعات بلوکه شده.شکی نیست که تحریم‌ها واقعی‌اند و ۶۰ درصد تجهیزات در دسترس نیست اما این فقط بهانه‌ای برای پوشاندن زخم‌های داخلی است.طرح توسعه ۲۸ مخزن، بزرگ‌ترین پروژه بالادستی پس از انقلاب، با سرمایه‌گذاری ۴.۶ میلیارد دلاری، بر حفاری ۲۲۸ حلقه چاه جدید، تعمیر اساسی ۱۴۳ چاه موجود و اجرای بیش از ۶۰۰ عملیات انگیزشی تمرکز دارد. این ابتکار، نه تنها نگهداشت و افزایش تولید را هدف گرفته، بلکه جمع‌آوری کامل گازهای فلر، ایجاد بیش از ۱۱۰۰ شغل بومی و بومی‌سازی ۷۰ درصدی تجهیزات را هم وعده می‌دهد. اما سایه دولت‌های قبلی، از همان روز اول بر آن افتاد.

انحصار شرکت‌های خصولتی، که ۷۰ درصد قراردادها را قبضه کرده اند، پیمانکاران خصوصی را می‌ترساند. شرکتی که ۴۰ میلیون دلار برای یک فاز هزینه کند، اما تسویه‌اش ۱۸ ماه طول بکشد، از پس این گرفتاری برنخواهد آمد. از ۱۰۰ بسته سرمایه‌گذاری ۱۴۰۳، ۸۰ مورد به دولتی‌ها رسیده و خصوصی‌ها با "ریسک غیرقابل تحمل" کنار گذاشته شده‌اند.
این بی‌عملی، از فرهنگ مدیریتی آب می‌خورد. مدیران نفت، به جای نوآوری، به مدل‌های کهنه EPC چسبیده‌اند که لایه‌لایه بوروکراسی دارد. کارگروه‌های مالی ۱۴۰۱ قول حل مشکلات را داده، اما تا ۱۴۰۴، پیمانکاران هنوز از پیگیری‌های بی‌فایده گلایه دارند. بنابراین علت اینکه چرا به قضیه شتاب نمی‌دهند این است که اولویت‌ها غلط است. بودجه‌ها به پالایشگاه‌های کوچک یا واردات بنزین تزریق می شود، در حالی که توسعه ۲۸توسعه مخزن با ۲ میلیارد دلار اضافی، می‌توانست ۵۰۰ هزار بشکه را خیلی زودمحقق کند.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند: "انحصار دولتی و بی‌اعتمادی به خصوصی‌ها، صنعت را بی‌حرکت کرده." تحریم‌ها مانع‌اند، اما ایران با توان داخلی ،مثل تولید لوله‌ها توسط شرکت‌های داخلی،می‌توانست جبران مافات کند. عمان، با وجود فشارهای مشابه، با ۴۰ درصد مشارکت خصوصی، تولیدش را ۲۰ درصد جهش داده. اما ما برایمان راحت‌تر است همه را به گردن دشمن بیرونی بیندازیم و به همین تاکتیکی که مسئولیت داخلی را می‌پوشاند، تأخیرها را توجیه کنیم.

این عقب‌ماندگی‌ها، قیمت سنگینی دارد. هر سال تأخیر، (با نفت ۷۰ دلاری)۱۰ میلیارد دلار درآمد ازدست‌رفته خلق می کند ، و هدررفت گازهای فلر، آلایندگی را ۱۵ درصد تشدید و شغل‌های بومی وعده‌داده‌ شده نصفه کاره می ماند.

دولت می‌گوید "تا پایان ۱۴۰۴ تمام می‌شود"، اما با این ریتم، به نتیجه نرسیدن تا۱۴۰۶ هم بعید نیست. راه‌حل واضح است. تضمین پرداخت از صندوق توسعه ملی، معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برای خصوصی‌ها، و مناقصات شفاف با نظارت مستقل به احتمال بسیار زیاد می تواند چاره کار باشد. وزیر نفت از "مشارکت بیشتر" حرف می‌زند، اما بدون عمل، این‌ها گفته ها بی تاثیرند.

در نهایت، ۲۸ مخزن آزمونی است برای عزم ملی. اگر وزارت نفت تحریم‌ها را بهانه نکند و انحصار و بدحسابی‌ها را ریشه‌کن کند، این طرح جهش واقعی می‌آورد و ایران را به مقام یک صادرکننده قدرتمند بازمی‌گرداند. اما اگر درجا بزنیم، این غول ناتمام، همچنان یادگار یک فرصت سوخته خواهد ماند .

انتهای پیام