آژانس بینالمللی انرژی (IEA) در جدیدترین گزارش ماهانهٔ خود که در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شد، برآورد خود از وضعیت توازن بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ را به شکل چشمگیری بازبینی کرده است. IEA پیشبینی میکند که در سال آیندهٔ میلادی، بازار نفت با مازاد عرضهای بیسابقه مواجه خواهد شد که میتواند به رقم ۴ میلیون بشکه در روز برسد. این رقم ۱۸ درصد بالاتر از برآورد ۳.۳ میلیون بشکهای قبلی آژانس است و نشاندهندهٔ یک عدم تعادل فزاینده و جدی در عرضه و تقاضای جهانی است که پتانسیل وارد کردن فشار نزولی پایدار بر قیمتها را دارد.
عوامل کلیدی ایجاد ناترازی
ریشهٔ این عدم تعادل در تلاقی دو روند متضاد در سطح جهانی است. از یک سو بخش عرضه به سرعت در حال گسترش است. تصمیم اخیر ائتلاف تولیدکنندگان اوپکپلاس برای لغو سریعتر از برنامهریزی قبلی کاهش عرضهٔ داوطلبانه، منجر به تزریق نفت خام بیشتری به بازار شده است.
این افزایش تولید، بخشی از استراتژی این گروه برای بازگرداندن تدریجی تولید به سطح مورد نظر و دفاع از سهم بازار است. در مقابل تولیدکنندگان خارج از این ائتلاف، بهویژه در آمریکای شمالی، همچنان با قدرت به رشد خود ادامه میدهند و انتظار میرود جریان عرضهٔ جهانی در سال ۲۰۲۶ با رشد قابل توجهی از سوی این منابع روبهرو شود. IEA تخمین میزند که عرضهٔ جهانی در سال جاری و سال آینده با سرعتی بسیار فراتر از رشد تقاضا افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، تقاضای جهانی نفت به دلیل چشمانداز ضعیف اقتصادی و تحولات ساختاری در مصرف انرژی، با کندی محسوسی مواجه است. IEA برآورد خود از رشد تقاضا در سال جاری را به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده که در تضاد آشکار با پیشبینی خوشبینانهٔ اوپک است؛ اوپک همچنان برآورد رشد ۱.۳ میلیون بشکهای خود را حفظ کرده است.
این اختلاف در پیشبینیها که سایر تحلیلگران مانند رویترز نیز مازاد عرضهٔ ۱.۶ میلیون بشکهای را پیشبینی کردهاند، نشان میدهد که IEA نسبت به سرعت گذار انرژی و تأثیر عوامل پایداری مانند افزایش فروش خودروهای الکتریکی بر بخش حملونقل و کاهش مصرف سوخت، دیدگاهی محتاطانه و تندروتر دارد. این روند ساختاری، تقاضای نفت را به نقطهٔ اوج خود نزدیک کرده است.
پیامدها و چالشهای ژئوپلیتیکی
مازاد عرضهٔ ۴ میلیون بشکهای یک چالش بزرگ برای ثبات قیمتها ایجاد میکند. این وضعیت به سرعت ذخایر جهانی نفت را انباشته خواهد کرد و در کوتاهمدت، قیمت نفت را تحت فشار قرار داده و احتمالاً آن را به محدودههای پایینتر، و بر اساس برخی مدلها حتی تا نزدیکی ۵۲ دلار در هر بشکه در نیمهٔ اول سال ۲۰۲۶، سوق خواهد داد.
این چشمانداز مالی، چالشهای ژئوپلیتیکی مهمی را برای کشورهای تولیدکننده به دنبال دارد. برای جلوگیری از تضعیف قیمتها، ائتلاف اوپکپلاس مجبور به بازنگری و احتمالاً اعمال دور جدیدی از کاهش تولید خواهد شد. این اقدام مستلزم اجماع و انضباطی است که ممکن است به دلیل اختلاف منافع اعضا بر سر کاهش تولید و دفاع از سهم بازار، به آسانی به دست نیاید.
با کاهش قیمتها، حاشیهٔ سود شرکتهای نفتی فشرده شده و کسری بودجه در کشورهایی که بودجهٔ خود را بر پایهٔ قیمتهای بالاتر تدوین کردهاند، مانند عربستان سعودی، تشدید خواهد شد. این وضعیت نشاندهندهٔ افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان غیرعضو اوپک است و استراتژی بلندمدت اوپک را برای مدیریت بازار تحتالشعاع قرار میدهد.
هرگونه تشدید ناگهانی تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه یا تحریمهای ناگهانی علیه بازیگران اصلی، میتواند عرضه را مختل کرده و این مازاد پیشبینیشده را خنثی کند. همچنین تغییرات سریعتر از انتظار در سیاستهای تجاری جهانی، مانند تشدید تعرفههای ایالات متحده و چین، میتواند رشد اقتصادی را کاهش داده و فشار تقاضا را بیش از پیش تضعیف نماید. بنابراین برای سیاستگذاران و تحلیلگران، رصد دقیق واکنش اوپکپلاس و تحولات ژئوپلیتیک، از جمله بررسی سناریوی «تنظیم مجدد تولید» توسط این گروه، حیاتی است تا بتوانند در برابر این عدم تعادل پیشبینیشده، سیاستهای مالی و تولیدی خود را با احتیاط تنظیم کنند.
انتهای پیام
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید