به گزارش تحریریه نفت خبر:
در دهه های گذشته، محیط زیست اغلب به عنوان یک دغدغه حاشیه ای در سیاست های صنعتی تلقی می‌شد. رشد اقتصادی، اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص داخلی به طور معمول در اولویت قرار داشت و ملاحظات زیست محیطی در بهترین حالت در دستورکار دوم یا سوم سیاست گذاران جای می گرفت. اما از سال های آغازین دهه ۲۰۱۰، این معادله به طور بنیادین تغییر کرد.
تغییرات اقلیمی، بحران انرژی و فشار افکار عمومی باعث شد محیط زیست از یک موضوع فرعی به یکی از ارکان اصلی سیاست گذاری کلان اقتصادی بدل شود، تا جایی که امروز تقریباً هیچ برنامه صنعتی بدون بررسی اثرات زیست محیطی خود تصویب نمی شود.
نقطه‌ی عطف این تحول را می توان در دهه ۱۹۹۰ جست و جو کرد، زمانی که «پروتکل کیوتو» نخستین تعهد جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را شکل داد. اگرچه الزام های اجرایی آن محدود بود، اما در عمل دریچه ای به سوی درک نقش محیط زیست در سیاست صنعتی گشود. تحول بزرگ تر با «توافق پاریس» در سال ۲۰۱۵ رخ داد، جایی که تعهدات اقلیمی به طور مستقیم با سیاست های صنعتی و مالی کشورها پیوند خورد. از این زمان، محیط زیست دیگر محدود به وزارتخانه های مربوطه نبود و به مسئله ای کلان برای وزارتخانه های صنعت، اقتصاد و انرژی تبدیل شد.
سیاست های زیست محیطی به‌تدریج به ابزار رقابت صنعتی بدل شدند. مفاهیمی مانند «رشد سبز» و «اقتصاد کم‌کربن» نه تنها محدودیت ایجاد نمی‌کردند، بلکه فرصت های تازه ای برای توسعه صنعتی فراهم می آوردند. اتحادیه اروپا با برنامه هایی مانند Green Deal و مکانیزم تنظیم مرزهای کربنی (CBAM) استانداردهای زیست محیطی را به بخشی از سیاست تجاری خود تبدیل کرد. این اقدامات علاوه بر حفاظت از محیط زیست، از صنایع داخلی در برابر واردات ارزان و آلاینده‌ی کشورهای دیگر نیز حمایت می کنند و نوعی سیاست صنعتی با پوشش زیست محیطی ایجاد می کنند.
در ایالات متحده نیز تصویب قانون Inflation Reduction Act در سال ۲۰۲۲ بزرگ ترین سرمایه گذاری تاریخ این کشور در حوزه انرژی های پاک را رقم زد. این قانون بیش از ۳۶۰ میلیارد دلار یارانه برای تولید باتری، خودروهای برقی و فناوری های کم‌کربن اختصاص داد و در واقع محیط زیست را به ابزاری برای بازسازی صنعتی و رقابت فناورانه با چین تبدیل کرد.
بخش خصوصی نیز همگام با دولت ها به حرکت درآمد. بانک ها و نهادهای مالی بین المللی سنجش «ریسک اقلیمی» را وارد فرآیند اعطای تسهیلات کردند و شرکت های بزرگ جهانی سیاست های ESG (محیط‌زیست، اجتماع و حاکمیت شرکتی) را به‌عنوان استانداردی برای جذب سرمایه و کاهش ریسک های اجتماعی و مالی پذیرفتند.
نتیجه این روند، تبدیل سیاست های زیست محیطی به یکی از شاخص های اصلی تصمیم‌گیری اقتصادی جهانی بود. شرکت هایی که دیرتر با این روند همراه شدند، از زنجیره تأمین بین المللی کنار گذاشته شدند. نمونه آن خودروسازانی است که ورود به بازار خودروهای برقی را به تأخیر انداختند و بخش بزرگی از بازار آینده را از دست دادند.
اما چالش برای کشورهای در حال توسعه، همچنان جدی است. این کشورها به توسعه صنعتی سریع و انرژی ارزان نیاز دارند، در حالی که فشارهای بین المللی برای کاهش آلایندگی روز به روز افزایش یافته است. در نتیجه، سیاست گذاران در کشورهایی مانند ایران، هند و اندونزی به دنبال راه‌حل های میانه هستند، صنعتی سازی با لحاظ پایداری، بدون قربانی کردن اشتغال و رشد اقتصادی. در ایران نیز در سال های اخیر موضوعاتی مانند «دیپلماسی انرژی پاک»، «بهینه سازی مصرف سوخت» و «توسعه انرژی های تجدیدپذیر» به گفت و گوی سیاستی راه یافته اند، اگرچه موانعی مانند کمبود سرمایه گذاری خارجی، ضعف فناوری و نگاه کوتاه مدت هنوز باقی است.
امروزه محیط زیست دیگر تنها یک دغدغه اخلاقی نیست، بلکه به عامل قدرت اقتصادی بدل شده است. کشورهایی که سرمایه گذاری های گسترده ای در فناوری های سبز انجام می دهند، از هیدروژن گرفته تا بازیافت فلزات کمیاب، در حال بازطراحی زنجیره های ارزش جهانی اند. آنچه در این میان تعیین کننده خواهد بود، توانایی پیوند دادن سیاست صنعتی و سیاست های زیست محیطی است. رقابت آینده دیگر بر سر تولید بیشتر نیست، بلکه بر سر تولید پاک‌تر است.
ورود محیط زیست به عرصه کلان سیاست گذاری صنعتی، بازتعریفی از مفهوم توسعه به همراه آورده است. توسعه دیگر تنها رشد اقتصادی نیست، بلکه رشد پایدار، رقابت فناورانه، امنیت غذایی و انرژی و عدالت بین‌نسلی را شامل می شود. در جهانی که هر روز گرم تر می شود، توسعه صنعتی بدون ملاحظات زیست محیطی نه تنها ممکن نیست، بلکه پرهزینه و پرریسک است. موفقیت کشورها در طراحی مدل های صنعتی سازگار با محیط زیست، شاخص رقابت و پایداری اقتصادی آینده را تعیین خواهد کرد.
انتهای پیام
دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
