بر پایه اطلاعات خبرنگار نفت‌خبر، نظرسنجی‌های داخلی مجلس، تحلیل ائتلاف‌های پارلمانی و ارزیابی نهادهای مشورتی حاکی از آن است که بهرامی توانسته در رقابت پیش‌رو از سایر گزینه‌ها پیشی بگیرد و اجماع نسبی نمایندگان را به‌دست آورد.
گزینه‌ای با پشتوانه علمی و لابی فنی
محمد بهرامی سیف‌آباد، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون، افزون بر سابقه‌اش در کمیسیون انرژی، عضو هیأت علمی دانشگاه است؛ ویژگی که جایگاه علمی او را در کنار رویکرد کارشناسی‌محور و داده‌محورش برجسته می‌سازد. همین ویژگی سبب شده است که او در یکسال اخیر، به چهره‌ای مورد وثوق در میان مدیران، مشاوران و متخصصان حوزه‌های نفت، گاز، برق و نیرو بدل شود.
بهرامی با برقراری لابی‌های مؤثر و ارتباطی مستمر با بدنه کارشناسی وزارت نفت و نیرو، توانسته است زبان مشترکی میان متخصصان و قانون‌گذاران پدید آورد؛ امری که در دوره فعلی ریاست کمیسیون تا حد زیادی مغفول مانده بود.
در صورت انتخاب بهرامی به عنوان رئیس کمیسیون، می‌توان انتظار داشت که سطح تعامل میان مجلس، وزارت نفت و وزارت نیرو به‌طور محسوسی ارتقا یابد. تجربه گذشته نشان داده است که نبود زبان مشترک میان این سه نهاد می‌تواند به تعویق در اجرای طرح‌های کلان، تداخل وظایف یا موازی‌کاری منجر شود. اما با حضور فردی دانشگاهی، آشنا به مکانیسم‌های درون‌ساختاری هر دو وزارتخانه، و در عین حال برخوردار از حمایت سیاسی درون مجلس، شرایط برای تقویت «مثلث حکمرانی انرژی» فراهم خواهد شد.
بیش از یک جابه‌جایی صندلی
در صورت تحقق این تغییر، جابه‌جایی در رأس کمیسیون انرژی صرفاً یک تحول مدیریتی نخواهد بود. چرا که در سال‌های اخیر، عملکرد کمیسیون در حوزه نظارت، شفافیت، انتصابات و هدایت طرح‌های ملی زیر سؤال رفته بود. انتقاد به حمایت از انتصابات غیرفنی، عدم پیگیری جدی تخلفات، و مواضع جناحی در مواجهه با بحران‌های انرژی، از جمله انتقاداتی است که به مدیریت شیخ موسی احمدی وارد شده است.
به باور ناظران، جایگزینی او با فردی که رویکردی فنی، مستقل از لابی‌های سیاسی و نزدیک به دغدغه‌های علمی و اجرایی دارد، می‌تواند نقطه آغازی برای بازسازی اعتماد میان مجلس و متخصصان حوزه انرژی باشد.
تغییر در ریاست کمیسیون انرژی در بزنگاه ۷ خرداد، می‌تواند نشانه‌ای از جهت‌گیری واقعی مجلس دوازدهم نسبت به شعارهایی چون کارآمدی، تخصص‌گرایی و مقابله با فساد باشد. در صورتی که محمد بهرامی سیف‌آباد به این مسئولیت برسد، انتظار می‌رود شاهد افزایش شفافیت، تقویت نظارت، و بازگشت تدریجی عقلانیت کارشناسی به سیاست‌گذاری‌های انرژی کشور باشیم.
آیا مجلس، چنین تغییری را رقم خواهد زد؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت نه‌فقط یک کمیسیون، بلکه جهت‌گیری کلی سیاست انرژی ایران در سال‌های آینده را رقم خواهد زد.
انتهای پیام
دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
