در اقدامی تلافی‌جویانه که شریان‌های حیاتی تجارت جهانی انرژی را هدف قرار داده، پکن با اعمال تعرفه‌های سنگین بر نفت‌کش‌های مرتبط با آمریکا، یک آشوب لجستیکی و مالی تمام‌عیار در بازارهای جهانی به راه انداخته است؛ اقدامی که هزینه‌های حمل‌ونقل را سر به فلک کشیده و یک بازار دوپاره و پرخطر را در صنعت کشتیرانی ایجاد کرده است.
جدیدترین جبهه در جنگ تجاری پرتنش میان واشنگتن و پکن، نه در کارخانه‌ها یا مزارع، بلکه در آب‌های آزاد و بنادر شلوغ چین گشوده شده است. دولت چین از روز چهارشنبه با اجرای تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر نفت‌کش‌های مرتبط با آمریکا، شرکت‌های کشتیرانی را با هزینه‌های گزاف، بوروکراسی فلج‌کننده و هرج‌ومرج عملیاتی مواجه کرده است.
این اقدام که در پاسخ به حرکتی مشابه از سوی واشنگتن صورت گرفته، بازار تجارت نفت آسیا را به کلی دگرگون کرده و معامله‌گران و مالکان کشتی را وادار به بازنگری فوری در ساختارهای شرکتی، مسیرهای حمل‌ونقل و حتی خودداری از سفر به بزرگترین واردکنندۀ نفت جهان کرده است. نتیجه، یک آشفتگی تمام‌عیار است که در آن، هزینه‌ها در حال انفجار است و کشتی‌های مملو از نفت در سواحل چین سرگردان مانده‌اند.
«بازار دوپاره» و هزینه‌های سرسام‌آور
به گفتۀ معامله‌گران و کارگزاران کشتی، این تعرفه‌های جدید به سرعت در حال ایجاد یک «بازار دولایه» در صنعت کشتیرانی است. در یک سو، کشتی‌هایی قرار دارند که با قوانین جدید پکن مطابقت دارند و می‌توانند بدون جریمه وارد بنادر چین شوند. این گروه اکنون برای خدمات خود حق‌الزحمۀ بسیار بالاتری طلب می‌کنند. در سوی دیگر، کشتی‌هایی با مالکیت بیش از ۲۵ درصدی آمریکایی قرار دارند که عملاً از ورود به چین منع شده‌اند. این گروه در حال بررسی گزینه‌های خلاقانه و پرریسکی مانند انتقال محموله از کشتی به کشتی در میانۀ اقیانوس هستند تا از این جریمه‌ها فرار کنند.
هزینۀ این جریمه‌ها سرسام‌آور است. این تعرفه‌ها برای یک نفتکش غول‌پیکر (VLCC) در هر سفر به چین، به بیش از ۶ میلیون دلار بالغ می‌شود؛ رقمی که به طور مستقیم مالکان کشتی‌های آمریکایی را هدف قرار می‌دهد، اما در نهایت، هزینۀ آن بر دوش مصرف‌کنندۀ نهایی در چین سنگینی خواهد کرد.
آشوب در بنادر و جنگ بر سر اسناد
این تصمیم پکن، مالکان کشتی را به یک تکاپوی دیوانه‌وار برای تهیۀ اسناد و مدارک واداشته تا ثابت کنند شرکت‌هایشان کمتر از ۲۵ درصد مالکیت آمریکایی دارند. این جنگ بوروکراتیک، منجر به ایجاد ترافیک و سرگردانی در بنادر چین شده و بسیاری از اجاره‌کنندگان کشتی (چارتررها) را مجبور به لغو یا جایگزینی فوری نفت‌کش‌های درگیر کرده است.
آنوپ سینگ، رئیس جهانی تحقیقات کشتیرانی در شرکت Oil Brokerage Ltd، تخمین می‌زند که حتی با کنار گذاشتن کشتی‌های ساخت چین و نفت‌کش‌های تحریم‌شده، حدود یک ششم از ناوگان جهانی ۸۷۷ فروندی VLCC ممکن است تحت تأثیر این اقدامات قرار گیرند. او می‌افزاید: «این فقط کمبود کشتی‌های سازگار با قوانین چین نیست، بلکه عدم قطعیت در مورد اینکه چه کشتی‌ای اساساً "سازگار" تلقی می‌شود، عامل اصلی افزایش سرسام‌آور هزینه‌های حمل‌ونقل در کوتاه‌مدت است.»
اثر موجی بر بازارهای جهانی
این شوک به سرعت در بازارهای جهانی حمل‌ونقل منعکس شده است. شاخص بالتیک برای نفت‌کش‌های حمل‌کنندۀ نفت خام (Baltic Dirty Tanker Index) پس از اعلام این خبر از سوی پکن، به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید.
هزینۀ اجارۀ یک نفتکش غول‌پیکر از خاورمیانه به چین از زمان اعلام این خبر، ۴۹ درصد جهش کرده است. این رقم برای مسیر خلیج آمریکا به چین نیز ۱۱.۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش‌های ناگهانی، اهمیت جایگاه چین در بازار انرژی را به وضوح نشان می‌دهد. چین بزرگترین واردکنندۀ نفت خام در جهان است و «یونی‌پک»، بازوی تجاری غول نفتی دولتی سینوپک، به تنهایی بزرگترین اجاره‌کنندۀ کشتی‌های نفتی در بازار نقدی (اسپات) در سال گذشته بوده است. هرگونه اختلال در این مسیر، کل بازار جهانی را به لرزه درمی‌آورد.
جبهۀ جدید جنگ تجاری
این اقدام پکن، که به دنبال تحریم‌های اخیر آمریکا علیه زیرساخت‌های نفتی چین (مانند پایانۀ ریژائو) صورت گرفت، نشان می‌دهد که جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان وارد مرحلۀ جدید و خطرناک‌تری شده است. این دیگر یک نبرد بر سر تعرفۀ کالاها نیست؛ این یک تلاش برای مختل کردن شریان‌های فیزیکی تجارت جهانی است. در حالی که نفت‌کش‌ها در دریا تغییر مسیر می‌دهند و هزینه‌ها در حال انفجار است، یک چیز روشن است: این تشدید تنش، هزینۀ عدم قطعیت را برای کل اقتصاد جهانی به شدت افزایش داده است.
انتهای پیام
دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
