صنایع پلیمر ایران در تنگنای کمبود و دلالی

فرزین سوادکوهی، نفت خبر:

صنایع پلیمری ایران که حدود ۴ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند و بیش از ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی بخش پتروشیمی را به خود اختصاص داده‌اند و سالانه نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار ارزش افزوده خلق می‌کنند، در سال ۱۴۰۴ با بحرانی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. زمستان پیش‌رو با ناترازی شدید انرژی و جهش ارزی همراه است و فعالان صنعت از بی‌ثباتی تأمین مواد اولیه و التهاب بی‌سابقه بازار پتروشیمی به شدت گلایه‌مندند. وضعیتی که تولید را در حدود ۲۵تا۳۰ درصد واحدها مختل کرده و هزینه‌های تولید را تا ۷۰ درصد افزایش داده است. فعالان هشدار می‌دهند که بدون مداخله فوری دولت، هزاران واحد تولیدی در معرض تعطیلی کامل قرار خواهند گرفت.

گزارش‌های رسمی اتاق بازرگانی و انجمن ملی صنایع پلیمر نشان می‌دهد تنها حدود ۳۵تا۴۰ درصد نیاز مواد اولیه کلیدی نظیر پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و PVC از تولید داخلی تأمین می‌شود و مابقی وابسته به واردات است؛ وارداتی که تحریم‌ها و نوسانات ارزی آن را به کابوس تبدیل کرده است.

در آبان و آذر ۱۴۰۴ قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بین ۱۰تا۱۲ درصد جهش داشت، در حالی که تقاضا برای لوله و مخازن پلیمری به دلیل پروژه‌های عمرانی و جبران خشکسالی تا ۳۰ درصد رشد کرده بود. رقابت سنگین دلالان باعث شد بیش از ۵۰-۶۰ درصد عرضه‌های بورس بدون رسیدن به دست تولیدکننده واقعی به بازار آزاد هدایت شود.

گلایه اصلی فعالان از گران‌فروشی پتروشیمی‌ها و عدم تفکیک واقعی تاجر از تولیدکننده است. اتحادیه سراسری صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور از «مهندسی بازار» توسط واسطه‌ها انتقاد کرد و اعلام نمود پتروشیمی‌ها به جای تأمین بازار داخل، حجم بالایی از محصول را صادر می‌کنند و تولیدکننده داخلی را با کمبود مواجه می‌سازند.

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز در بیانیه ۴ آذر ۱۴۰۴ التهاب بازار پلی‌پروپیلن را «نتیجه قاچاق سازمان‌یافته و خام‌فروشی» دانست. در شرایطی که نرخ دلار نیمایی به بالای ۷۰ هزار تومان رسیده، هزینه واردات افزودنی‌های شیمیایی و قطعات یدکی تقریباً دو برابر شده و بسیاری از کارخانه‌های پلاستیک در یزد، اصفهان و تبریز را به نیمه‌تعطیلی کشانده است. رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران تأکید کرد: «بدون ثبات قیمتی حتی برنامه‌ریزی یک‌ماهه هم ممکن نیست و کل زنجیره از کشاورزی تا خودروسازی آسیب می‌بیند.»

این مشکلات ریشه‌ای‌تر از نوسانات فصلی است. تحریم‌ها دسترسی به فناوری‌های بهبود بازیافت (EOR) را محدود کرده و با ناترازی روزانه ۳۰۰تا۳۵۰ میلیون مترمکعب گاز در زمستان، پتروشیمی‌ها خود درگیر کمبود خوراک هستند. هجوم دلالان به بورس کالا در سایه التهاب ارزی نیز بازار را به آشوب کشیده است.

تأثیر بر مصرف‌کننده نهایی نیز کاملاً مشهود است: قیمت کودهای شیمیایی حدود ۲۰تا۳۰ درصد و قیمت لوله، پروفیل و محصولات بسته‌بندی پلاستیکی ۱۵تا۲۰ درصد افزایش یافته است.

دولت چهاردهم که رفع موانع تولید را در شعارهای اصلی خود داشت، گام‌هایی برداشته اما هنوز کافی نیست. معاون وزیر نفت اعلام کرد در سال ۱۴۰۴ حدود یک میلیون تن به ظرفیت تولید پلیمر اضافه می‌شود و تا پایان برنامه هفتم به ۱۶ میلیون تن خواهد رسید؛ هدفی که در صورت تحقق می‌تواند وابستگی به واردات را ۱۵-۲۰ درصد کاهش دهد.

بسته حمایتی وزارت صمت که در تیر ۱۴۰۴ رونمایی شد شامل تمدید مهلت رفع تعهد ارزی، تعویق مابه‌التفاوت نرخ ارز و کسر ۲۰ درصدی تخلیه کالا است و در پنج بخش مالی، ارزی، زیرساختی، گمرکی و بازرگانی طراحی شده. نایب‌رئیس مجلس نیز در بازدید از شهرک‌های صنعتی اردبیل از عزم جدی دولت و مجلس برای حل مشکلات خبر داد و پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از صادرات غیرنفتی را مطرح کرد.

با این حال فعالان معتقدند اقدامات فعلی ناکافی است و مداخله قاطع‌تر لازم است. دولت باید هرچه سریع‌تر سقف صادراتی وضع کند و پتروشیمی‌ها را ملزم نماید حداقل ۷۰ درصد تولید خود را به بازار داخل اختصاص دهند. همزمان باید بخشی از ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت به سمت بومی‌سازی افزودنی‌های شیمیایی و تجهیزات پیشرفته هدایت شود تا وابستگی ۶۵ درصدی فعلی به واردات به تدریج کاهش یابد.

اجرای کامل قانون تفکیک تاجر و تولیدکننده در بورس کالا با ثبت سفارش واقعی و جریمه سنگین واسطه‌گری نیز به تنهایی می‌تواند ۲۰تا۳۰ درصد از التهاب بازار بکاهد. در کنار این‌ها، اولویت‌بندی تأمین گاز پتروشیمی‌ها در زمستان ضروری است، چون حتی اختلال یک‌درصدی در تأمین گاز می‌تواند ۲تا۳ درصد هزینه تمام‌شده را بالا ببرد. در نهایت تثبیت نرخ دلار نیمایی و تخصیص ارز ترجیحی برای مواد اولیه کلیدی، تنها راه نجات زنجیره تولید است.

دولت می‌تواند از موفقیت قبلی یعنی افزایش سهم ایران در تولید جهانی پلیمر از ۱.۸ به حدود ۳ درصد تا پایان ۱۴۰۴ الگو بگیرد، اما بدون هماهنگی واقعی میان وزارت نفت، صمت و امور اقتصاد، فرصت‌سوزی ادامه خواهد یافت. اگر مداخله فوری صورت نگیرد، نه تنها ۱۰ میلیارد دلار ارزش افزوده سالانه به خطر می‌افتد، بلکه ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی کشور در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام