قاچاق تجهیزات نفتی سالی ۲۰ میلیارد دلار آب می خورد

فرزین سوادکوهی، نفت خبر:

اگر تحریم‌ها برداشته شود و تجهیزات پیشرفته نفت و گاز از مسیرهای قانونی وارد ایران شوند، نه تنها میلیاردها دلار از جیب اقتصاد صرفه‌جویی می‌شود، بلکه دلالان و قاچاقچیان از صحنه حذف شده و صنعت انرژی ما با تکنولوژی روز، تولید را دو برابر می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد این تغییر، هزینه‌های واردات را تا ۵۰ درصد کاهش داده و درآمد نفتی را سالانه ۲۰ میلیارد دلار افزایش می‌دهد که فرصتی طلایی برای رهایی از زنجیرهای واسطه‌گری و نوسازی اقتصاد نفتی ایران است.

صنعت نفت و گاز ایران، که بیش از ۴۰ درصد بودجه دولت و ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی را تأمین می‌کند، در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی، به یک میدان مین اقتصادی تبدیل شده است.

طبق برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی (EIA)، تحریم‌های آمریکا و اروپا نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی را به صفر رسانده، بلکه دسترسی به تجهیزات پیشرفته مانند کمپرسورهای دریایی، توربین‌های گازی و سنسورهای دقیق را مسدود کرده.

از همین رو وابستگی به شبکه‌های واسطه‌ای و قاچاقی که تجهیزات را از طریق کشورهای ثالث مانند ترکیه، امارات و چین وارد می‌کنند، هر روز بیشتر می شود و مصالح لازم با قیمتی چند برابر برای صنعت نفت و گاز کشور هزینه تراشی می کند.

در چنین وضعیتی، یک کمپرسور صنعتی که در بازار جهانی حدود ۵ میلیون دلار قیمت دارد، در ایران به دلیل مسیرهای غیرمستقیم و ریسک تحریم‌های ثانویه، ۸تا۱۰ میلیون دلار تمام می‌شود و افزایشی ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی ببار می آورد که حاصلش مستقیماً به جیب دلالان می‌رود.

این واسطه‌گری، نه تنها هزینه‌ها را به باد می‌کند، بلکه کیفیت و ایمنی را هم به خطر می‌اندازد.

گزارش‌های وزارت نفت نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد تجهیزات مورد نیاز فازهای پارس جنوبی، از طریق کانال‌های غیررسمی تأمین می‌شود، که اغلب شامل قطعات تقلبی یا فرسوده است.

 در سال ۲۰۲۳، هزینه واردات تجهیزات نفتی به بیش از ۱۵ میلیارد دلار رسید، که حداقل ۳۰ درصد آن به عنوان "پرمیوم تحریم"، یعنی هزینه‌های اضافی واسطه‌ها، بیمه‌های پنهان و حمل‌ونقل پرریسک، به هدر رفته است. این رقم، معادل هزینه ساخت دو پالایشگاه متوسط است و مستقیماً بر حاشیه سود شرکت ملی نفت ایران تأثیر گذاشته، که بدهی‌هایش به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده.

حال، اگر واردات قانونی شود ومثلاً به برجام یا توافق‌های دوجانبه با اروپا و آسیا برگردیم،صرفه‌جویی‌ها بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

مدل‌سازی‌های بانک جهانی در گزارش "اثرات جهانی برداشتن تحریم‌های اقتصادی ایران" پیش‌بینی می‌کند که حذف موانع تجاری، رفاه سرانه ایران را عمدتاً از طریق کاهش هزینه‌های واردات انرژی و تجهیزات، ۳.۷ درصد افزایش می دهد و برای بخش نفت و گاز، این به معنای دسترسی مستقیم به بازارهای اروپایی و آمریکایی است، یعنی همان جایی که قیمت تجهیزات ۲۰تا۳۰ درصد ارزان‌تر از مسیرهای فراقانونی خواهد بود.

 تخمین زده شده که بدون تحریم، ایران می‌تواند ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند، که بخش عمده آن می تواند به واردات قانونی تجهیزات اختصاص یابد. در نتیجه کاهش هزینه واردات سالانه به ۱۰ میلیارد دلار، به صرفه‌جویی ۵ میلیارد دلاری فوری منجر خواهد شد.همان پولی که می‌تواند صرف توسعه میادین جدید یا تعمیرات اساسی شود.

علاوه بر صرفه‌جویی مالی، رهایی از دلالان به معنای حذف شبکه‌های قاچاقی است که طبق گزارش‌های خزانه‌داری آمریکا، سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار از تجارت غیرقانونی سوخت و تجهیزات سود می‌برند. این شبکه‌ها، که اغلب با شرکای منطقه‌ای مانند عراق و عمان همکاری می‌کنند، نه تنها اقتصاد را خالی می‌کنند، بلکه ریسک‌های امنیتی ایجاد می‌کنند؛ مثل همان  قطعات نامرغوبی که منجر به حوادثی مانند نشت گاز در پارس جنوبی شد.

 واردات قانونی، با تضمین کیفیت از تولیدکنندگانی مانند زیمنس یا جنرال الکتریک، این ریسک‌ها را صفر می‌کند و اجازه می‌دهد تجهیزات با استانداردهای جهانی نصب شود. برای نمونه، در ایستگاه‌های کمپرسور پارس جنوبی، که تا سال  ۲۰۳۰  نیاز به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد تا از افت ۳۵۰ میلیارد فوت مکعب گاز در سال جلوگیری شود، واردات قانونی می‌تواند هزینه هر واحد را ۴۰ درصد کاهش دهد و باعث شود صرفه‌جویی ۸ میلیارد دلاری که تولید گاز را پایدار نگه می‌دارد محقق می شود.

مدرن‌سازی صنعت، فایده ای بزرگ‌تر نیز در پی دارد.

تحریم‌ها، ایران را از تکنولوژی‌های نوین مانند حفاری هوشمند، هوش مصنوعی در اکتشاف و سیستم‌های کربن‌زدایی محروم کرده EIA. گزارش می‌دهد که تولید نفت خام ایران در ۲۰۲۳ به ۲.۹ میلیون بشکه در روز رسید، اما بدون تجهیزات پیشرفته، نمی‌تواند به سقف ۳.۸ میلیون بشکه بازگردد. برداشتن تحریم‌ها، طبق سناریوهای IHS Markit، تولید را در شش ماه اول ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد و عمدتاً از طریق صادرات بیشتر به اروپا درآمد صادراتی را ۲۰ میلیارد دلار بالا می‌برد.

 در گاز طبیعی، که در سال ۲۰۲۳،۹.۴ تریلیون فوت مکعب تولید را به ثبت رساند، واردات قانونی توربین‌های کارآمد می‌تواند سوزاندن گاز را از ۷۲۱ میلیارد فوت مکعب به صفر برساند، که معادل صرفه‌جویی ۱.۵ میلیارد دلاری سالانه از هدررفت است. این نوسازی، صنایع پایین‌دستی مانند پتروشیمی را هم رونق می‌دهد؛ جایی که خوراک ارزان‌تر، تولید را ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

البته همچنان چالش‌هایی نیز وجود دارد وبی تردید به دیپلماسی قوی برای تضمین پایداری توافق‌ها، و سرمایه‌گذاری داخلی برای آموزش نیروی کار نیاز است. اما مزایا هم ناگفته  واضح است و گزارش بانک جهانی هم نشان می‌دهد که دنیا از کاهش ۱۳ درصدی قیمت نفت جهانی سود می‌برد، در حالی که ایران بیشترین نفع را از تجارت آزاد می‌برد. 

به هر رو، واردات قانونی نه تنها دلالان را کنار می‌زند و هزینه‌ها را کنترل می‌کند، بلکه صنعت نفت و گاز را به قطب مدرن خاورمیانه تبدیل می‌کند. 

انتهای پیام