ضربه‌ای سنگین به نفت و بخش مالی مسکو

این بسته که به گفته مقامات اروپایی یکی از سخت‌گیرانه‌ترین اقدامات اقتصادی علیه کرملین از زمان آغاز تهاجم به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ است، بخش‌های نفت، مالی و نظامی روسیه را هدف قرار داده و با موافقت اسلواکی که سابقا از کشورهای مخالف این بسته تحریمی بود، نهایی شد. این تحریم‌ها در راستای فشار بر ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به جنگ اوکراین طراحی شده و شامل اقدامات بی‌سابقه‌ای از جمله کاهش سقف قیمت نفت، تحریم ناوگان دریایی و قطع دسترسی بانک‌های روسی به سیستم مالی جهانی است.

کاهش سقف قیمت نفت؛ ضربه به قلب اقتصاد روسیه

یکی از مهم‌ترین اقدامات این بسته، کاهش سقف قیمت نفت خام صادراتی روسیه از ۶۰ دلار به ۴۷.۶ دلار در هر بشکه است. این سقف قیمتی به‌صورت پویا تنظیم شده و همواره ۱۵ درصد پایین‌تر از میانگین قیمت بازار جهانی در سه ماه گذشته خواهد بود. این اقدام با هدف محدود کردن درآمدهای نفتی روسیه، که بخش اعظم بودجه نظامی این کشور را تأمین می‌کند، اجرایی شده است. «اورسولا فون درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا در شبکه ایکس گفت: با هدف قرار دادن بخش‌های بانکی، انرژی و صنایع نظامی روسیه، ما به قلب ماشین جنگی پوتین ضربه می‌زنیم.

با این حال اجرای این سیاست بدون حمایت کامل کاخ سفید پیش رفته است. کشورهای گروه هفت (G7) به‌تنهایی این سقف قیمتی را اعمال کرده‌اند، در حالی که ایالات متحده هنوز موضع روشنی در این باره اتخاذ نکرده است. تحلیلگران معتقدند این کاهش می‌تواند عرضه نفت روسیه به بازارهای کلیدی مانند چین و هند را تحت تأثیر قرار دهد، اگرچه دور زدن تحریم‌ها توسط مسکو همچنان چالشی جدی است.

تحریم ناوگان دریایی و خطوط لوله

اتحادیه اروپا در این بسته ۱۰۵ نفتکش دیگر از «ناوگان سایه» روسیه را تحریم کرده و تعداد کل کشتی‌های تحریم‌شده را به بیش از ۴۰۰ فروند رسانده است. این کشتی‌ها که اغلب برای انتقال نفت به کشورهای ثالث استفاده می‌شوند، از دسترسی به بنادر و خدمات اتحادیه اروپا محروم شده‌اند. همچنین استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از خطوط لوله نورد استریم، که پیش‌تر گاز روسیه را به آلمان منتقل می‌کرد، ممنوع شده است. آلمان اعلام کرده حتی پس از پایان جنگ اوکراین، این خطوط را فعال نخواهد کرد.

فشار بر بخش مالی و نهادهای مرتبط

در حوزه مالی، ۲۲ بانک روسی از سیستم سوئیفت قطع شده‌اند که ارتباط آن‌ها با بازارهای جهانی را به شدت محدود می‌کند. صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و شرکت‌های زیرمجموعه آن نیز هدف تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. در اقدامی بحث‌برانگیز، اتحادیه اروپا بانک‌های چینی متهم به دور زدن تحریم‌های روسیه را نیز تحریم کرده که ممکن است تنش‌هایی در روابط بروکسل و پکن ایجاد کند. علاوه بر این، یک پالایشگاه نفتی متعلق به روسیه در هند به فهرست تحریم‌ها اضافه شده که می‌تواند روابط مسکو و دهلی‌نو را تحت تأثیر قرار دهد.

تحریم افراد و نهادها

این بسته شامل تحریم ۱۴ شخص حقیقی و ۴۱ شخص حقوقی، از جمله شرکت‌هایی از چین، هند، قزاقستان، سنگاپور، ترکیه، امارات و ازبکستان است که به حمایت از مجتمع نظامی-صنعتی روسیه متهم هستند. محدودیت‌های صادراتی برای کالاها و فناوری‌های دو منظوره (با کاربرد نظامی و غیرنظامی) نیز تشدید شده است. «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این بسته را «یکی از قوی‌ترین اقدامات تحریمی» توصیف کرد و هدف آن را تضعیف توان نظامی روسیه دانست.

نقش اسلواکی و مذاکرات پرتنش

تصویب این بسته نیازمند اجماع ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بود. اسلواکی، به دلیل وابستگی به گاز و نفت روسیه، ابتدا با این تحریم‌ها مخالفت کرد. «روبرت فیکو»، نخست‌وزیر اسلواکی، خواستار معافیت تا سال ۲۰۳۴ برای ادامه خرید گاز شده بود. پس از مذاکرات فشرده و تضمین‌هایی برای کاهش تدریجی وابستگی، اسلواکی موافقت خود را اعلام کرد. این توافق نشان‌دهنده چالش‌های داخلی اتحادیه اروپا در حفظ وحدت در برابر روسیه است.

واکنش‌ها و تأثیرات

کرملین با ادعای آمادگی برای مدیریت این تحریم‌ها، اعلام کرد که به فاصله‌گیری از اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد. «دیمیتری مدودف»، معاون شورای امنیت روسیه، بر این موضع تأکید کرد. در مقابل، وزیر امور خارجه فرانسه این بسته را «بی‌سابقه» خواند و از آن حمایت کرد.

در حالی که مذاکرات غیررسمی برای نوزدهمین بسته تحریمی آغاز شده، تمرکز بر جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها است. تحلیلگران معتقدند موفقیت این اقدامات به توانایی اتحادیه اروپا در نظارت بر اجرای تحریم‌ها و همکاری با شرکای جهانی بستگی دارد. با این حال تأثیرات معکوس بر اقتصاد اروپا، از جمله افزایش هزینه‌های انرژی برای شهروندان، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

انتهای پیام