متانول‌سازی ایرانی از بحران خوراک تا فلج کامل

فرزین سوادکوهی، نفت خبر:
تغییرات پی‌درپی نرخ خوراک از سال ۱۳۹۸ تاکنون، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات متانول سازان بوده. در زمستان‌های اخیر، قطعی گاز، واحدهای متانول را فلج کرده و عرضه در بورس انرژی را با رقابت شدید و افزایش دو برابری قیمت‌ها مواجه ساخته. این امر نه تنها تولید را ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش داد، بلکه منجر به افت ۷۱ درصدی حاشیه سود شرکت‌های مطرح و بزرگ متانول ساز شد. خام‌فروشی بیش از ۹۰ درصد تولید متانول ، عمدتاً به چین با ۶۵ درصد و هند با۳۰ درصد نیز بر این مشکلات افزوده است. در حالی که تقاضای جهانی متانول تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت، ایران به جای توسعه زنجیره ارزش ،مانند تولید الفین‌ها یا فرمالدئید، متانول را با قیمتی متوسط بین ۱۵۰تا ۴۵۰ دلار به ازای هر تن صادر می‌کند، بدون اینکه ارزش افزوده‌ای قابل توجه ایجاد شود. این وضعیت، نه تنها اتلاف انرژی و منابع را به دنبال دارد، بلکه معضلات اجتماعی مانند بیکاری در مناطق صنعتی را تشدید می‌کند.
صنعت متانول ایران با ظرفیت تولید ۱۷.۳ میلیون تن در سال، بیش از ۲۵ درصد ارزآوری پتروشیمی کشور را بر دوش می‌کشد اما نرخ خوراک گازی ناعادلانه و قطعی‌های مکرر، این غول صنعتی را به ورطه خاموشی می کشاند. کم‌کاری دولت در اصلاح سیاست‌های حمایتی، فرصت های طلایی برای بخش خصوصی را به باد میدهد.
این صنعت،به عنوان یکی از ستون‌های پتروشیمی کشور، در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری عمیقی روبرو شده است. ظرفیت تولید این صنعت از ۵ میلیون تن در دهه ۹۰ به بیش از ۱۷.۳ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پنج سال آینده به ۲۳ میلیون تن افزایش یابد. با این حال، تولید واقعی در تیرماه ۱۴۰۴ تنها به ۲۳۹ هزار تن محدود شد که نشان‌دهنده ناترازی فزاینده است. محور اصلی این بحران، نرخ خوراک گازی است که متانول‌سازان را سال‌هاست در تنگنا قرار داده. گاز طبیعی، به عنوان خوراک اصلی، حدود ۳.۵ درصد از کل مصرف گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما قیمت‌گذاری آن بر اساس نرخ‌های داخلی و بدون توجه به نوسانات جهانی، حاشیه سود را به شدت کاهش داده است.
در این میان، نقش دولت به عنوان تنظیم‌کننده، زیر سؤال رفته است. سیاست‌گذاران وزارت نفت و شرکت ملی گاز، با تکیه بر قیمت‌گذاری دستوری خوراک، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را محدود کرده‌اند. مثلا عدم اصلاح نرخ خوراک بر اساس قیمت فروش محصول که در کشورهای رقیب مانند قطر و عربستان سعودی رایج است باعث شده واحدهای خصوصی متانول‌ساز، یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده شوند.
در سال ۱۴۰۲، بیش از ۲۵ درصد از ارزآوری پتروشیمی در معرض خطر قرار گرفت، زیرا تولیدکنندگان هشدار دادند که بدون حمایت، فعالیت را متوقف خواهند کرد. دولتی‌ها، با یارانه‌های پنهان، واحدهای خود را سرپا نگه می‌دارند، اما بخش خصوصی،که بیش از ۷۰ درصد ظرفیت متانول را اداره می‌کند، با بدهی‌های انباشته و عدم دسترسی به لایسنس‌های فناوری، رها شده است. این کم‌کاری، نه تنها توسعه زنجیره متانول را متوقف کرده، بلکه درآمد دولت را از دسترس خارج نموده؛ تخمین زده می‌شود خام‌فروشی سالانه بیش از ۱.۷ میلیارد دلار ارزش افزوده از دست رفته ایجاد کند.
با این وجود، ضرورت توجه بیشتر به بخش خصوصی، بیش از پیش آشکار است. سرمایه‌گذاران خصوصی، با نوآوری و کارایی، می‌توانند این صنعت را از تله خام‌فروشی نجات دهند. در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها در دهه گذشته، بستری برای رشد ایجاد کرده، اما بدون حمایت دولتی مانند تضمین تأمین گاز با نرخ رقابتی و تسهیل واردات تجهیزات، این پتانسیل هدر می‌رود. تولیدکنندگان متانول بر این باورند که اگر دولت ۵۰ درصد متانول تولیدی را به زنجیره ارزش متصل کند و لایسنس‌های فناوری را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، نه تنها اشتغال مستقیم برای ۵۰ هزار نفر ایجاد می‌شود، بلکه تولید ناخالص ملی را تا ۲ درصد افزایش خواهد داد. تجربیات موفق در عسلویه و ماهشهر نشان می‌دهد که مشارکت بخش خصوصی، بهره‌وری را ۳۰ درصد بالا برده و انتشار کربن را در واحدهای متانول تا ۲۰ درصد کاهش داده است. بدون این توجه، صنعت متانول به جای تبدیل شدن به "طلای سبز"، به باری بر دوش اقتصاد تبدیل خواهد شد.
فواید اقتصادی حمایت از متانول‌سازان و بخش خصوصی، فراتر از آمار است. این صنعت، جایگزین ایده آلی برای صادرات مستقیم گاز است چون با صادرات متانول، ایران می‌تواند بدون محدودیت‌های خطوط لوله، سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد همانطور که اطلاعات منتشره نشان داد که در سال ۱۴۰۳ این ارزآوری به ۱.۸ میلیارد دلار رسید.
توسعه زنجیره ارزش، ارزش افزوده را از ۱۰۰ دلار به ازای هر تن به بیش از ۵۰۰ دلار می‌رساند و اشتغال غیرمستقیم را در صنایع پایین‌دستی مانند خودروسازی و نساجی، دو برابر می‌کند. علاوه بر این، با توجه به تقاضای روبه‌رشد جهانی برای متانول سبز (به عنوان سوخت پاک)، ایران می‌تواند سهم خود از بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری را از ۵ درصد فعلی به ۱۵ درصد برساند.
این تحول، نه تنها کسری بودجه دولت را جبران می‌کند، بلکه امنیت انرژی را تقویت نموده و بیکاری جوانان در جنوب کشور را به حداقل می‌رساند. در نهایت، متانول‌سازان با یاری بخش خصوصی، می‌توانند از چالش خوراک به فرصتی برای جهش اقتصادی تبدیل شوند ،مشروط بر اینکه دولت، نقش تسهیل‌گر خود را ایفا کند.

انتهای پیام