پارسا ملکی، نفت خبر: در حالی که تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده بر بخش انرژی روسیه فشارهای فزاینده‌ای وارد می‌کند، شرکت لوک‌اویل دومین تولیدکننده بزرگ نفت این کشور، اعلام کرده است که دارایی‌های بین‌المللی خود را واگذار خواهد کرد. این تصمیم که در بیانیه رسمی شرکت در دوشنبه گذشته اعلام شد، نتیجه مستقیم تحریم‌های مسدودکننده اعمال‌شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا است.
لوک‌اویل با تولید روزانه حدود ۱.۶ میلیون بشکه نفت و سهم تقریبی ۱۰ تا ۱۵ درصدی از صادرات نفت روسیه، اکنون با محدودیت‌های شدید مالی و تجاری مواجه است. این اقدام بخشی از استراتژی گسترده‌تر غرب برای کاهش درآمدهای ارزی مسکو در حمایت از جنگ اوکراین، می‌تواند ثبات بازارهای جهانی انرژی را به چالش بکشد و پیامدهای ژئوپلیتیکی بلندمدتی به همراه داشته باشد.
تحریم‌های اخیر که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) اجرا می‌شود، لوک‌اویل را در فهرست اتباع به‌طور خاص تعیین‌شده (SDN) قرار داده و دسترسی آن به سیستم‌های بانکی و تجاری بین‌المللی را مسدود کرده است. بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها با هدف قطع تأمین مالی "ماشین جنگی کرملین" وضع شده‌اند و شامل ممنوعیت معاملات با شرکت‌های آمریکایی یا وابسته به آن‌ها می‌شوند. OFAC همچنین مهلتی تا ۲۱ نوامبر برای نهادهای خارجی تعیین کرده تا روابط تجاری خود را با لوک‌اویل قطع نمایند؛ پس از این تاریخ هرگونه تعامل می‌تواند منجر به تحریم‌های ثانویه شود. این محدودیت‌ها نه تنها لوک‌اویل، بلکه روسنفت شرکت دولتی که با لوک‌اویل مجموعاً حدود ۵۵ درصد تولید نفت روسیه را بر عهده دارند را هدف قرار داده و زنجیره تأمین انرژی مسکو را مختل می‌سازد.
دارایی‌های خارجی لوک‌اویل که حدود ۵ درصد از درآمد سالانه شرکت را تشکیل می‌دهند، شامل میادین نفت و گاز در آذربایجان، قزاقستان، مصر و عراق، پالایشگاه‌ها در رومانی و بلغارستان، و شبکه توزیع سوخت در اروپا است. این دارایی‌ها اکنون با چالش‌های عملیاتی جدی روبرو هستند؛ قراردادهای بیمه تمدید نمی‌شوند، پرداخت‌های بانکی مسدود شده و لجستیک حمل‌ونقل مختل گشته است.
در بیانیه لوک‌اویل تأکید شده که واگذاری تحت "مجوز انحلال" OFAC انجام خواهد شد تا اختلالات بازار به حداقل برسد. مقامات رومانیایی نیز از فروش احتمالی پالایشگاه پتروتل در این کشور استقبال کرده‌اند و آن را فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاران غربی می‌دانند.
از منظر بازار این واگذاری چالش‌های قابل توجهی به همراه دارد. تحلیلگران از جمله یک مدیر سابق لوک‌اویل در گفت‌وگو با پولیتیکو، پیش‌بینی می‌کنند که فروش دارایی‌ها می‌تواند درآمد و سود شرکت را تا حدود ۳۰ درصد کاهش دهد، زیرا خریداران باید ریسک‌های حقوقی و سیاسی مرتبط با اموال تحریم‌شده را بپذیرند.
کاندیداهای احتمالی شامل شرکت‌های انرژی خاورمیانه مانند آرامکو عربستان یا سرمایه‌گذاران آسیایی هستند که به دنبال فرصت‌های مقرون‌به‌صرفه در بازارهای نوظهور می‌گردند. با این حال، یافتن خریدار برای حجم بالای دارایی‌ها تحت فشار زمانی، دشوار خواهد بود و ممکن است به تخفیف‌های قیمتی منجر شود. مؤسسه بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ خود اشاره کرده که تحریم‌ها می‌تواند پردازش نفت خام روسیه را تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد، هرچند پیش‌بینی کلی تولید روسیه را مسطح نگه داشته است.
این رویداد پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی گسترده‌تری برای روسیه به همراه دارد. لوک‌اویل، هرچند شرکتی خصوصی است، به شدت تحت تأثیر سیاست‌های دولتی مسکو قرار دارد و واگذاری دارایی‌هایش می‌تواند ذخایر ارزی کرملین را تضعیف کند. صادرات نفت روسیه از اوج ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۲۵ درصد کاهش یافته و درآمدهای صادراتی در سپتامبر ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح از زمان حمله به اوکراین رسیده است.
ولادیمیر پوتین در اظهارات خود که توسط خبرگزاری تاس نقل شد، این تحریم‌ها را "اقدامی غیر دوستانه" توصیف کرده و تأکید کرده که اقتصاد روسیه در برابر آن‌ها مقاوم است، هرچند هشدار داده که ممکن است برخی زیان‌های اقتصادی به همراه داشته باشد. با این حال کاهش تولید و صادرات می‌تواند تورم داخلی را افزایش دهد و بودجه نظامی مسکو را تحت فشار قرار دهد.
در سطح جهانی، خروج لوک‌اویل از بازارهای اروپایی وابستگی قاره سبز به انرژی روسی را بیشتر کاهش می‌دهد و فرصت‌هایی برای تأمین‌کنندگان آمریکایی و قطری ایجاد می‌کند. IEA پیش‌بینی کرده که مازاد عرضه جهانی نفت در ۲۰۲۵ می‌تواند تأثیر تحریم‌ها بر قیمت‌ها را محدود کند، اما نوسانات احتمالی در قیمت برنت که اخیراً به دلیل تحریم‌ها ۵ درصد افزایش یافته، همچنان محتمل است. برای اروپا به ویژه کشورهای بالکان، این تغییر می‌تواند به کمبود موقت سوخت و افزایش قیمت‌ها منجر شود.
در نهایت تصمیم لوک‌اویل نشان‌دهنده عمق تأثیر تحریم‌های چندلایه غربی بر بخش انرژی روسیه است. این شرکت که سال‌ها تلاش کرده تعادلی بین عملیات داخلی و بین‌المللی برقرار کند، اکنون به عقب‌نشینی استراتژیک محکوم شده است. نظارت بر فرآیند واگذاری و واکنش بازارها، برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران کلیدی خواهد بود. با نزدیک شدن به مهلت ۲۱ نوامبر، روشن است که این رویداد نه تنها یک چالش شرکتی، بلکه نقطه عطفی در روابط ژئوپلیتیکی انرژی جهانی است.
دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
