نگاهی به طرح ادغام وزارت نیرو و نفت و تشکیل وزارت «آب و محیط زیست»

جواد حیدریان گزارشگر نفت خبر ، اکنون که بحران‌های محیط‌زیستی در خلاء نگرش‌های توسعه‌ پایدار در ساخت تصمیم‌گیری کشور، یکی پس از دیگری مثل بختک به جان سرزمین افتاده و گلوی ایران را می‌فشارند، ایده‌های قدیمی درباره طرح تشکیل وزارتخانه‌های انرژی و آب و محیط زیست با ادغام و فروپاشی چند نهاد و وزارتخانه، اکنون نیز زبان به زبان می‌چرخد. حتی مالک شریعتی نماینده مجلس از تدوین طرحی خبرداد که وزارت نفت و نیرو ادغام می‌شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس در صفحه شخصی خود در X نوشت؛ «طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست» در مجلس اعلام وصول شد. ۱. وزارت انرژی: ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت ۲. وزارت آب و محیط زیست: ادغام بخش آب وزارت نیرو با سازمان حفاظت محیط زیستآماده دریافت و بررسی نظرات کارشناسی در این خصوص در مجلس هستیم.»

در ایران شکننده از خشکسالی، فرسایش خاک، فروچاله‌ها و خاموشی‌های مکرر، تصمیم به تغییر ساختار وزارت نیرو و ادغام آن با وزارت نفت و محیط‌زیست، بیش از آنکه گامی برای اصلاح روندهای غلط اجرایی و تصمیم‌سازی باشد، بازتابی از ناتوانی یک نهاد در درک واقعیات امروز و پاسخ به الزامات فردای سرزمین است.

وزارت نیرو، به‌عنوان نهاد متولی منابع آب و برق کشور، نه تنها در انجام رسالت خود در تولید انرژی بلکه در مواجهه با بحران‌های محیط‌زیستی از طرف دیگر موفق عمل نکرده و به نظر می‌رسد دچار نوعی «سوءتفاهم ساختاری» درباره ماهیت منابع طبیعی و آب است. آب، در نگاه سازه‌ای مدیران و کارشناسان این وزارتخانه، صرفاً یک ورودی مهندسی‌ است که برای رسیدن به پشت سد‌ها، شبکه انتقال آب بین حوضه‌ای و اساسا برای مصرف بوجود آمده و نه یک عنصر اکولوژیک با ارزش حیاتی است که باید با حساسیت اکوسیستمی و اجتماعی مدیریت شود.

همچنین وزارت نیرو در واقع مصرف‌کننده انرژی برای تولید انرژی در ایران است. این یکی از بزرگ‌ترین تناقض‌های موجود در فلسفه شکل‌گیری یک نهاد بزرگ وزارتخانه‌ای است که به عنوان یک مصرف‌کننده کلان انرژی نقش یک تولید انرژی را بازی می‌کند. در حالی‌که صنایع برق کشور سهم بزرگی در مصرف گاز طبیعی دارند، همچنان از به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر، با وجود ظرفیت‌های بالای خورشید و باد در کشور، ناتوان مانده‌اند.
پیشنهاد ادغام بخش برق وزارت نیرو با وزارت نفت به‌عنوان تولیدکننده انرژی اولیه، می‌تواند به شرطی راهگشا باشد که وزارت نفت بتواند با رویکردی علمی، تولید و مصرف انرژی را هم‌راستا با اهداف پایداری و بهره‌وری هدایت کند. اما در عمل، وزارت نفت نیز بیشتر از آنکه دغدغه حفظ منابع یا توسعه انرژی پاک را داشته باشد، نگران صادرات نفت، سهم بازار و منافع زودگذر است. بنابراین این گره کور ممکن است کورتر هم شود.

سوی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست است که اساسا نهادی ناتوان در زد و خوردهای بین بخشی و نهادی است. با این حال وزارتخانه محیط‌زیست می‌تواند ساختاری حیاتی برای سیاست‌گذاری پایداری سرزمین باشد. طرح تشکیل وزارتخانه‌ای به نام «آب و محیط زیست» با ادغام بخش آب وزارت نیرو و سازمان محیط زیست، اگرچه در ظاهر نوآورانه به‌نظر می‌رسد، اما در بستر نهادی فعلی کشور، بیشتر شبیه یک بازتوزیع ناکارآمد منابع و مسئولیت‌هاست.

سازمان حفاظت محیط زیست، سال‌هاست که از کمبود منابع، استقلال ضعیف و جایگاه پایین در سلسله‌مراتب حکمرانی رنج می‌برد. اما این سازمان، اگر تقویت شود - چه از لحاظ حقوقی، چه ساختاری می‌تواند به‌تنهایی بیش از هر وزارتخانه‌ای، حافظ منابع حیاتی ایران باشد. چراکه تنها نهاد دولتی است که مأموریتش دفاع از حق طبیعت و نسل‌های آینده است.

واقعیت این است که مسئله، صرفاً با جابه‌جایی عنوان‌ها یا ادغام ساختاری حل نمی‌شود. آنچه نیاز داریم، بازنگری عمیق در فهم نهادی از منابع است. آب، خاک، انرژی و هوا، منابعی نیستند که صرفاً با سد و نیروگاه و لوله‌کشی اداره شوند. این‌ها نیازمند حکمرانی مبتنی بر اکوسیستم، مشارکت اجتماعی و دانش بین‌رشته‌ای‌اند. اگر ساختار جدید بتواند سازمان محیط زیست را تقویت کند، مأموریت‌های آن را گسترش دهد و ابزارهای نظارتی واقعی به آن بدهد، می‌توان امید داشت که در دل این تغییرات، حرکتی به سوی مدیریت پایدار شکل بگیرد. اما اگر صرفاً تجزیه یک نهاد ضعیف و انتقال وظایف آن به نهادهایی ضعیف‌تر باشد، چیزی جز تعمیق بحران به‌بار نخواهد آورد.

در نهایت وزارت نیرو در فهم ارزش اکولوژیک آب شکست خورده است؛ همان‌طور که در توسعه انرژی‌های پاک عقب مانده. اما جایگزین کردن آن با ساختارهایی که خود درگیر بحران‌های ناکارآمدی‌اند، راه‌حل نیست. سازمان محیط زیست، اگر قدرت، استقلال و منابع لازم را داشته باشد، می‌تواند پرچم‌دار تغییر در حکمرانی منابع حیاتی ایران شود. اما برای رسیدن به آن نقطه، باید از مهندسی صرف فاصله بگیریم و سیاست‌گذاری را با دانش اکولوژیک، مردم‌محوری و آینده‌نگری پیوند بزنیم.

چندی پیش که بحث ناترازی انرژی مطرح بود و وزارت نیرو و نفت بر سر تامین سوخت نیروگاه‌ها بگو مگوهایی داشتند، این ایده بیش از همیشه تقویت شد که خلاء حکمرانی انرژی در ایران مثل خلاء حکمرانی خوب آب می‌تواند کشور را به ورطه‌های نگران کننده سوق دهد. دعوای این دو وزارت خانه بر سر تأمین سوخت نیروگاه‌ها، نه یک اتفاق مقطعی، که نمود عریانی از بحران مزمن حکمرانی در ایران بود. بحران خاموشی‌، تنها پیامد نبود گاز یا کمبود برق نبود؛ این بحران، نتیجه ناهماهنگی، نگاه جزیره‌ای، و سوء‌فهم مزمن نسبت به منابع طبیعی است. واقعیتی که در طول سال‌پیش رو چند سال آینده به شکل نگران کننده‌ای تکرار و می‌تواند در کمال ناباوری منشاء تحولات اجتماعی و سیاسی باشد.

وزارت نیرو، سال‌هاست که از درک واقعیت‌های اقلیمی و محدودیت منابع فاصله گرفته است. این وزارتخانه نه‌تنها ارزش اکولوژیک آب را نادیده گرفته، که حتی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی، نتوانسته به تولید برق پایدار و کم‌مصرف تن دهد. برخلاف ادعاهای پرطمطراق، هنوز بخش عمده‌ای از برق ایران با سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود، آن هم در زمانی که هوا آلوده، آب کمیاب و منابع تجدیدپذیر خاک‌خورده‌اند.

در مقابل، وزارت نفت نیز تنها به دنبال تأمین منافع در بازار جهانی است. اگرچه در ظاهر، انتقال مسئولیت تولید برق به وزارت نفت می‌تواند منطق بیشتری داشته باشد، چرا که تولید انرژی اولیه و ثانویه در یک دستگاه تجمیع می‌شود، اما در باطن، واگذاری مدیریت انرژی به نهادی توسعه‌محور و فاقد ملاحظات محیط‌زیستی، می‌تواند وابستگی به سوخت‌های فسیلی را بیشتر کند.

پیشنهاد تشکیل وزارتخانه جدید «آب و محیط زیست» و یا تلفیق وزارت نیرو با وزارت نفت، اگر با رویکرد جدید به حکمرانی منابع همراه نباشد، صرفاً ایده تغییر اسم‌ها خواهد شد. آنچه ایران امروز نیاز دارد، نه ادغام بی‌تحلیل، بلکه بازتعریف نقش‌ها بر پایه پایداری، کارایی و حفظ منابع حیاتی است و این ممکن نیست، مگر با بازسازی اقتدار نهاد محیط زیست و پایان دادن به جدال‌ میان نهادهای مصرف‌گرای کشور!

 انتهای پیام