سود۹۳ همتی پالایشگاه ها ۴۳ همتی شد

فرزین سوادکوهی-گزارشگر نفت خبر: در نشست خبری روز گذشته ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، پرده از بحرانی برداشت که نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های ناکارآمد، بی‌ثبات و غیرفنی دولت در حوزه پالایش است.

طبق اظهارات وی، سود پالایشگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۳ به نصف کاهش یافته؛ زنگ خطری جدی که اگر نادیده گرفته شود، می‌تواند نفس‌های آخر صنعت پالایش را رقم بزند.

عاشوری با انتقاد صریح از تصمیمات خلق‌الساعه و سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی دولت، تأکید کرد: صنعت پالایش نفت در حالی به حال خود رها شده که نقش حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، اما در عمل، به حاشیه رانده شده و با سیلی از قوانین دست‌وپاگیر و متناقض مواجه است.

در حالی که انتظار می‌رفت دولت در مسیر حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذاری حرکت کند، نه‌تنها امنیت سرمایه‌گذاری را از بین برده، بلکه با سیاست‌های ناپایدار مالی و مقررات‌گذاری سردرگم، مسیر نفس‌کشیدن صنعت را مسدود کرده است.

نمونه روشن این بی‌تدبیری، شرط‌گذاری غیرواقع‌بینانه برای دریافت تخفیف ۵ درصدی خوراک پالایشگاه‌هاست؛ شرطی که مستلزم سودآوری شرکت‌هاست، در حالی‌که سودشان به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از آن‌ها با مشکلات مالی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این سیاست‌ها نه‌تنها کمکی به توسعه نکرده‌اند، بلکه صنعت را به ورطه‌ی رکود کشانده‌اند.

دولت حتی از اجرای کامل قوانین تصویب‌شده نیز سر باز می‌زند؛ بندهای ج و چ قانون که روابط مالی پالایشگاه‌ها با دولت را باید روشن می‌کرد، همچنان در بلاتکلیفی‌اند. دولت از یک‌سو فروش خوراک و فرآورده را قطعی کرده، از سوی دیگر همچنان کارمزد غیرقانونی ۲ درصد را از پالایشگاه‌ها دریافت می‌کند؛ مصداق روشن بی‌توجهی به قانون.

عاشوری همچنین با ارائه آمار هشداردهنده‌ای، نشان داد که سود ۱۰ پالایشگاه بزرگ کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است؛ از ۹۳ هزار میلیارد تومان به ۴۳ هزار میلیارد. کاهش مالیات پرداختی این پالایشگاه‌ها نیز، گواهی بر افت شدید سودآوری و تضعیف توان مالی این صنعت است.

در چنین شرایطی، دولت نه‌تنها به دنبال اصلاح نیست، بلکه با صدور دستورالعمل‌های جدید، پالایشگاه‌ها را موظف به تخصیص ۴۰ درصد از سود کاهش‌یافته خود به طرح‌های توسعه‌ای کرده است؛ تصمیمی که در عمل، پروژه‌های مهمی مانند کیفی‌سازی سوخت را به تأخیر انداخته یا متوقف کرده است.

عاشوری در پایان با لحنی هشدارآمیز گفت: دولت باید از نقش رقیب‌بودن با بخش خصوصی دست بکشد و به وظیفه واقعی خود، یعنی تسهیل‌گری و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری بازگردد. امنیتی که نه با ابزارهای پلیسی، بلکه با ثبات قوانین، تضمین سود منطقی و احترام به سرمایه‌گذار محقق می‌شود.

توسعه پالایشگاه‌های کوچک، راه نجاتی برای این صنعت است، اما تا زمانی‌که ثبات در سیاست‌گذاری و پایبندی به قانون وجود نداشته باشد، هیچ سرمایه‌گذاری، حتی با دل شیر، پا به این میدان پرخطر نخواهد گذاشت.